دعوى قضائية لوقف قانون عزل سليمان حرمان رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة
أقباط أونلاين
،
سياسة وإقتصاد
4/14/2012 07:22:00 PM
دعوى قضائية لوقف قانون عزل سليمان حرمان رموز النظام السابق من الترشح للرئاسة
ا
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إصدار القانون الصادر من مجلس الشعب بحرمان رموز النظام السابق من الترشيح في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت الدعوى التي أقامها زكريا الصباغ المحامى بان هذا القانون الذي أصدره مجلس الشعب يمثل إساءة لاستخدام السلطة المخولة لمجلس الشعب لأنه وضع شروط تفوق الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية
وأكدت الدعوى بان القانون والدستور سوى بين الناس في الحقوق والوجبات دون تميز بينهم وأعطى حق مباشرة الحقوق السياسية لمن تتوافر فيهم شروط معينة وبعد أن تقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة المختصة يقوم رئيس مجلس الشعب في ها التوقيت بمناقشة مشروع هذا القانون ويعقد جلسات استثنائية لإصداره بهدف حرمان رموز النظام السابق من الترشيح على حد قول أعضاء المجلس.
وأضاف محرك الدعوى إن القانون ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبلة العذاب متسائلا لماذا لم يشرع رئيس مجلس الشعب في إصدار هذا القانون منذ بدء انعقاد جلسات مجلس الشعب وخاصة انه كان يعلم أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد النظام السابق سيترشح .. وأضاف إن رئيس مجلس الشعب لم يشرع في إصدار القانون إلا بعد تقدم اللواء عمر سليمان بأوراق ترشحه.
وأكدت الدعوى إن رئيس مجلس الشعب انتخب من الشعب وان إصداره لهذا القانون محاولة منة لحجب إرادة الشعب الذي قام بانتخابه وانتخاب مجلس الشورى أيضا متسائلا لماذا لا يترك مجلس الشعب الرأي للشعب ليختار رئيسة عن طريق صناديق الانتخاب مثلما اختار الشعب ممثليه في مجلس الشعب والشورى
وقالت الدعوى إن الشعب الذي اختار ممثليه في مجلس الشعب والشورى بإرادة حرة وواعية يجب أن تحترم إرادته ويختار رئيسة ولهذا أقيمت هذه الدعوى لان رئيس مجلس الشعب أساء استخدام سلطته وان الدعوى أقيمت أيضا ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يصدق على ها القانون
طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بإلزام كلا من رئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إصدار القانون الصادر من مجلس الشعب بحرمان رموز النظام السابق من الترشيح في انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقالت الدعوى التي أقامها زكريا الصباغ المحامى بان هذا القانون الذي أصدره مجلس الشعب يمثل إساءة لاستخدام السلطة المخولة لمجلس الشعب لأنه وضع شروط تفوق الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية
وأكدت الدعوى بان القانون والدستور سوى بين الناس في الحقوق والوجبات دون تميز بينهم وأعطى حق مباشرة الحقوق السياسية لمن تتوافر فيهم شروط معينة وبعد أن تقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة المختصة يقوم رئيس مجلس الشعب في ها التوقيت بمناقشة مشروع هذا القانون ويعقد جلسات استثنائية لإصداره بهدف حرمان رموز النظام السابق من الترشيح على حد قول أعضاء المجلس.
وأضاف محرك الدعوى إن القانون ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبلة العذاب متسائلا لماذا لم يشرع رئيس مجلس الشعب في إصدار هذا القانون منذ بدء انعقاد جلسات مجلس الشعب وخاصة انه كان يعلم أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في عهد النظام السابق سيترشح .. وأضاف إن رئيس مجلس الشعب لم يشرع في إصدار القانون إلا بعد تقدم اللواء عمر سليمان بأوراق ترشحه.
وأكدت الدعوى إن رئيس مجلس الشعب انتخب من الشعب وان إصداره لهذا القانون محاولة منة لحجب إرادة الشعب الذي قام بانتخابه وانتخاب مجلس الشورى أيضا متسائلا لماذا لا يترك مجلس الشعب الرأي للشعب ليختار رئيسة عن طريق صناديق الانتخاب مثلما اختار الشعب ممثليه في مجلس الشعب والشورى
وقالت الدعوى إن الشعب الذي اختار ممثليه في مجلس الشعب والشورى بإرادة حرة وواعية يجب أن تحترم إرادته ويختار رئيسة ولهذا أقيمت هذه الدعوى لان رئيس مجلس الشعب أساء استخدام سلطته وان الدعوى أقيمت أيضا ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى لا يصدق على ها القانون
كتبت بواسطة:
kovartiena
في الساعة
4/14/2012 07:22:00 PM
.
تحت باب
أقباط أونلاين
,
سياسة وإقتصاد
.
بإمكانك متابعة الأنباء أولاً بأول بالإشتراك مجانا في خدمة
RSS 2.0
