السعودية تتخلى عن نظام الكفيل
أقباط أونلاين
،
سياسة وإقتصاد
5/14/2012 01:24:00 PM
السعودية تتخلى عن نظام الكفيل
بدأت وزارة العمل السعودية في إجراء خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن ''نظام الكفيل'' ، كاستبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، وكذلك منح الوافدين حرية التنقل، وعدم احتجاز الوثائق، في مؤشر على أن وزارة العمل استبدلت الكثير من قوانين نظام الكفالة بتنظيمات جديدة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد إلي المملكة.
وكشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية، وقال ''نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة''، مشيرًا إلى أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.
ويذكر أن حجم العمالة الوافدة في السعودية تشكل وفق آخر الإحصائيات نحو 9 ملايين وافد.
وقال الحميدان أن الوزارة قامت بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءًا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستتناء أن هناك صاحب عمل وعامل.
وأستطرد حديثه قائلاً "إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودًا في أكثر أسواق العمل تنظيمصا في العالم كالسوق الأمريكية".
وزاد "أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقًا".
ونشأت فكرة الكفيل في منطقة الخليج بأن يكون لدى كل وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكمًا تامًا، ما أنتج مخلفات وأضرار لحقت بالعمالة الوافدة للخليج.
وكشف أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية لصحيفة الاقتصادية السعودية، أن الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية، وقال ''نحن لا نعترف بشيء اسمه كفالة''، مشيرًا إلى أنه في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة.
ويذكر أن حجم العمالة الوافدة في السعودية تشكل وفق آخر الإحصائيات نحو 9 ملايين وافد.
وقال الحميدان أن الوزارة قامت بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءًا من حرية التنقل، والاحتفاظ بالجواز، وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر، ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستتناء أن هناك صاحب عمل وعامل.
وأستطرد حديثه قائلاً "إذا كان المقصود بإلغاء نظام الكفيل، أن يتم تحرير سوق العمل في السعودية بحيث يأتي الأجنبي من الخارج ويقوم بالبحث عن عمل في الداخل، فإن هذا لن يحدث وغير منطقي، وليس موجودًا في أكثر أسواق العمل تنظيمصا في العالم كالسوق الأمريكية".
وزاد "أود التأكيد أن ما نسعى إليه الآن هو ضمان حقوق العامل كاملة، دون الإضرار بصاحب العمل، وهو ما تحقق من خلال إلغاء الكثير من القيود التي ذكرناها سابقًا".
ونشأت فكرة الكفيل في منطقة الخليج بأن يكون لدى كل وافد من أجل العمل كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه، لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكمًا تامًا، ما أنتج مخلفات وأضرار لحقت بالعمالة الوافدة للخليج.
كتبت بواسطة:
kovartiena
في الساعة
5/14/2012 01:24:00 PM
.
تحت باب
أقباط أونلاين
,
سياسة وإقتصاد
.
بإمكانك متابعة الأنباء أولاً بأول بالإشتراك مجانا في خدمة
RSS 2.0
