رفضت النيابة العامة الصلح الموثق الذي تم بين أطراف واقعة قطع أذن أحد المواطن القبطى بقنا . واكد مصدر موثوق إن النيابة العامة اتخذت هذا القرار كون الصلح لا يعيد للمجتمع حقه في هذه الجريمة التي كادت تشعل فتنة طائفية ، نظرا لأن ضحيتها مواطن قبطي يذكر ان الحسينى كمال مبارك صادق وعلاء عبدالستار أقدما على قطع اذن أيمن مترى وسط تضارب في المعلومات حول أسباب ذلك . ورأت النيابة أن الجريمة وقعت بحق المجتمع كله