رئيس مصلحة السجون: مبارك ونجليه ورموز نظامه لن يهربوا وتتم معاملتهم وفقا للوائح ولافرق بين السجناء

في أول حديث له عقب توليه رئاسة قطاع مصلحة السجون، قال اللواء مصطفى باز أنه تم وضع خطة لتأمين السجون خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري، تقتضي العمل مع كافة قطاعات الوزارة بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشددا على أنه لن يسمح تحت أي ظرف باقتحام أي سجن على مستوى الجمهورية، وأن القوات سوف تتعامل بصرامه مع المهاجمين، وستستخدم حقها القانوني في الدفاع عنها، وأن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ورموز النظام يتم التعامل معهم وفقا للوائح السجن، وأنه لايتم التفرقة بين سجين وآخر.

واشار اللواء باز ان ماتردد عن قيام مجموعة مسلحة ستتجه الى السجن لتتمكن من تهريب مبارك كلام فارغ، واكد بأن ماحدث من هجوم على السجون اثناء ثورة 25 يناير لن يتكرر مرة أخرى .

واضاف رئيس مصلحة السجون، أن «وزيرالداخلية اللواء محمد إبراهيم استدعاه ظهر أول أمس واصدر تعليمات بوضع السجون تحت الحراسة المشددة»، مشيرا الى انه تباحث معه حول خطة تأمين السجون فى كافة انحاء الجمهورية، التي تقتضي التنسيق مع جميع مديريات الأمن التي تقع في نطاقها السجون العمومية والليمانات وعددها 42 سجنا، لتنفيذ تلك الخطة، وذلك بالتنسيق مع قطاعي مصلحة الأمن العام والأمن المركزي والقوات المسلحة والتي سوف يتم الاستعانة بها لتأمين عدد كبيرمن السجون، وخاصة تلك التي تقع في مناطق سكنية، وقال اللواء باز أن الشعب المصري واع ولن يقترب من السجون، مشيرا الى انه وأثناء عمله مديرا لأمن الغربية، كان المواطنين يقومون بالإنسحاب بمجرد أن يشعروا بأن هناك محاولة للاقتحام.

وقال رئيس مصلحة السجون أن خطة التأمين تنقسم لثلاث أجزاء أولها جمع المعلومات والتحريات وتتولاها إدارة البحث الجنائي، وخطة التأمين الداخلية ويتولاها قطاع مصلحة السجون، وخطة التأمين الخارجية وتتولاها مديريات الأمن من خلال محاضر تنسيق بين كافة الجهات يشارك فيها قطاع مصلحة الامن العام وقطاع الأمن المركزي وجميع تلك الخطط تهدف إلى عدم السماح لأحد بالإقتراب من مقرات السجون العمومية، منوها الى أن هناك تنسيق يتم بين كافة القطاعات بوزارة الداخلية على مدار الساعة.

واشار اللواء باز إلى أن السجون بدأت حاليا مرحلة التحريات وبالفعل تمكنت من جمع المعلومات اللازمة والتي سوف يتم العمل بمقتضاها على نقل السجون لخارج المنطاق السكنية، وإن كان هذاالأمر غاية في التعقيد، مشيرا إلى أن هناك منطقة سجون كاملة بجمصة، على وشك افتتاحها بعد الانتهاء من إداريات التشغيل وسوف تخصص لمحافظتي الدقهلية والغربية وستلغى السجون بهاتين المحافظتين.

وحول توليه لمنصب رئيس مصلحة السجون في هذا الوقت العصيب، أكد باز أن قدر رجل الشرطة ان يتحمل الصعاب وأن يقوم بدوره في أي وقت قائلا: «العمل بالسجون هو امتداد للعمل في مديريات الامن وطبيعة العمل تتشابك وتتقارب وأنا عملت 37 سنة متصلة في مديريات الأمن منها 32 سنة في مجال البحث الجنائي وانا قادر على وضع الامورفى نصابهاالصحيح»، وبخصوص فعاليات يوم 30 يونيو الجاري، أكد اللواء باز إلى أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كافة التيارات السياسية، مطالبا الجميع بتحكيم العقل، وأن يتم وضع مصلحة مصرفوق كافة الاعتبارات، وأن يكون التعبير عن الرأي بشكل سلمي وحضاري، وأن تكون رسالتنا للعالم الخارجي، أنناشعب متحضر يمارس الحق في الحرية والديمقراطية بشكل يتفق مع تاريخنا وعراقتنا وليس من المقبول أن يقال عنا أننا شعب غير منضبط في تصرفاته.

وعن خطة تأمين سجون طرة والسجناء السياسين أكد باز أنه لايوجد سجناء سياسيين في مصر،وأن جميع السجناءيقضون عقوبات جنائية طبقل لقانون..وقال باز أتمنى أن نصلح من شأن السجناء، وأن نعيدهم إلى الطبيعة التي خلقهم الله عليها حتى لايعودوا مرة أخرى إلى عالم الجريمة، فالسجن إصلاح في المقام الأول، وليس أداة قهرأوتعذيب.

وبخصوص المتهم حمادة شيته، والشكاوى المقدمة من ذويه لإدارة السجن، قال باز« كافة الشكاوى التي تصدر عن جميع النزلاء تتولى النيابة العامة فحصها ونحن نتولى فحصها داخل قطاع مصلحة السجون وما يمكن حله يتم اتخاذ قرار بشأنه، وإذا ما تعذر تحقيق المطلب يتم إعلان صاحب الشأن بنتيجة الفحص لأننا نعمل وفق قواعد ملزمة للجميع، مشيرا الى أنه يتم مراعاة حقوق السجناء وفقا للقانون، للقضاء على الشائعات وبعض الأخبار المغلوطة».