عصام الاسلامبولى الفقيه القانونى اكد بان لا يوجد اى سند دستورى او قانونى يبرر قرار الدكتور محمد مرسى مؤكدا ان المحكمة الدستورية هى اعلى جهة قضائية فى مصر واحكامها ملزمة لكافة الجهات التنفيذية وان قرار المجلس العسكرى بحل المجلس بناء على حكم الدستورية جاء صحيحا ولا يوجد ما يعيبه قانونيا او دستوريا ولا يجوز الالتفاف على احكام الدستورية واضاف الاسلامبولى ان هذا القرار لو صح يعتبر بلطجة واعتداء سافر على القانون والدستور