هانت مصر على حكام آخر الزمن.. فتجرّأ عليها القاصى والدانى.. حقاً ما يحدث لمصرنا "المحروسة" كارثة تتطلب تكتل وتكاتف كل أبناء الوطن المخلصين, فمصر التى قدمت لنا الكثير، صاحبة الأيادى البيضاء على العالم أجمع، حتى لقبت بـ"أم الدنيا".. تكالبت عليها الأسباب فطمع فيها كل من "هب ودب"، بسبب ما ابتلانا الله به من نظام "الأهل والعشيرة"!
الشيخ الدكتور محمد مرسى يذكرنا دائماً بالفلكولورالشعبى "عواد" الذى باع أرضه وأصبح نموذجاً لكل من يفكر فى التفريط فى قطعة من أرضة.
لكن ما فعله "عواد" أمر متواضع جداً أمام ما يحدث لمصر الآن وما تشهده من محاولات الانقضاض عليها فى ظل ضعف الجماعة الحاكمة.. فحماس تطمع فى سيناء, وقطر فى قناة السويس, والسودان فى حلايب وشلاتين, وإثيوبيا فى مياه النيل.. ولسه يا ما هنشوف!!
"سنوات طويلة والتاريخ يطارد "عواد" لكننا نعتقد أن الأجيال الحالية والقادمة لن تنسى أبداً لـ"عواد 2013" أنه فرط فى كرامة وأرض الكنانة"!

تمرد "لـ"الإخوان": شكرا لغبائكم السياسى.. وموعدنا يوم 30 يونيه

قالت مى وهبة، مسئول المركز الإعلامى لحركة تمرد، إن أحد أعضاء الحملة بمحافظة الدقهلية تعرض للطعن من قبل جماعة الإخوان المسلمين، موجهة رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، قائلة: "شكرا للغباء والحمق السياسى الذى ارتكبتموه لأنه أدى إلى زيادة شعبية حركة تمرد".

وأضافت "وهبة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "دريم"، عبر برنامج "صباحك يا مصر"، أن الجماعة أثبتت للعالم أنهم جماعة إرهابية لا تصلح لأن تحكم مصر، مضيفة بأن سلاح "تمرد" هى ورقة ولا يستخدمون العنف، والحركة هى صوت الشعب، مؤكدة أن موعدهم يوم 30 من الشهر الجارى.


اليوم السابع

تجمهر المئات من أهالي قرية القيصرية بالمحلة اليوم، الأحد، بعدما ألقوا القبض على أحد اللصوص الذي كان يرتدي النقاب حال سيره بأحد طرق القرية، ومحاولته خطف إحدى بنات القرية والهرب بها، إلا أنهم تمكنوا من مطاردته وسط الزراعات واحتجزوه داخل أحد منازل القرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوة من الشرطة السرية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الموقف.

وأكد أحمد علي، أحد شهود العيان من أبناء القرية، أن الأهالى تجمعوا وحاصروا اللص وأبرحوه ضربا بالأقدام وسحلوه بشوارع القرية مطبقين عليه حد الحرابة.

وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنية لتأمين القرية، بسبب محاولات الأهالي لقتل المتهم، بينما أكدد البعض مقتل اللص ونقله إلى مشرحة مستشفى المحلة.

وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار اللواء حاتم عثمان، مدير أمن الغربية، وتباشر النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.



صدى البلد

أعلنت الحركات القبطية بدء عملية الحشد للمشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رافضه إغراءات النظام للكنيسة والأقباط فى هذا التوقيت، وإصدار قرار رئاسى بإنشاء أول كنيسة بعد الثورة فى محافظة البحيرة، تأخر السماح ببنائها 17 عاماً، منذ أن تقدم البابا تواضروس الثانى بطلب لبنائها، عندما كان أسقفاً عاماً لإيبارشية البحيرة.
وقالت حركة اتحاد شباب ماسبيرو، إنها ستشارك فى مظاهرات 30 يونيو، وترفض محاولات النظام الحاكم الآن لاستقطاب الأقباط، وتجميل وجه الرئيس أمامهم، وأكبر مثال على ذلك قرار «مرسى» بإنشاء كنيسة جديدة بالنوبارية، لكن الأقباط لا يريدون قرار بناء كنيسة، وإنما يريدون وطناً كاملاً، فهناك كنائس كثيرة مغلقة، كما أن حقوق الأقباط تُنتهك، وفى النهاية يواجهون اتهامات بازدراء الأديان، فى حين أنهم لا يريدون سوى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأعلنت حركة أقباط بلا قيود مشاركتها فى مظاهرات سحب الثقة، ودعت الأقباط وكل المصريين للمشاركة، مشددة على أن قرار الرئيس إنشاء كنيسة النوبارية الجديدة لن يثنيهم أو يصرفهم عن المشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، وأن الهدف من القرار الرئاسى، الذى صدر الخميس الماضى، هو صرف الأقباط عن تلك المظاهرات، لافتة إلى أن هناك العشرات من الكنائس ومبانى الخدمات المُغلقة لأسباب أمنية فى مناطق مختلفة بالقاهرة والمحافظات، طالب الأقباط مراراً وتكراراً بفتحها بعد ثورة يناير دون جدوى، بسبب مخاوف «استخدام ورقة التعصب الدينى»، والتلويح بالفتنة الطائفية التى لا تزال قائمة ما يُهدد بتأخير البدء فى عملية البناء.
من جهة أخرى، تعقد الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية، والإنجيلية، والكاثوليكية»، اجتماعاً الأربعاء المقبل، لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، الذى تُعده الكنائس مع وزارة العدل، لإقراره من قِبل مجلس الشورى الحالى، وكشف الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ«الوطن»، أن الاجتماع سيناقش الفصل الجديد الذى اقترحه فى القانون، الخاص بإباحة الزواج المدنى للأقباط، للقضاء على أزمة الطلاق والزواج الثانى دون إلزام الكنائس بشىء، وموافقة الكنائس على إلغاء مواد إباحة التبنى للأقباط فى القانون لإزالة معوقات صدوره وخشية تحفظ أحد على تلك المواد، لأن التبنى مباح بالقانون ولكن بصيغة أخرى وهى ادعاء النسب.

والرئاسه تجرب القوة الناعمه مع نفسها فى غرف مغلقه
اثيوبيا تؤكد استدعاءها للسفير المصرى وخارجيتنا على دين الاخوان: ما حصلش
تحت عنوان «تفعيل القوة الناعمة المصرية فى ظل التحديات الحالية»، بدأت الفرقة المعروفه باسم موظفى ومؤسسة الرئاسة «مجازا فلا توجد مؤسسة ولا رئاسة» بدأت فعاليات الدوره الشعبانيه نسبة إلى شهر شعبان الكريم لتجربة واختبار اسلوب جديد لتعاطى مادة اوهام ادارة الازمة بعد النجاح الكبير الذى حققته فى اخراج كارثة 2 يونيو تحت اشراف الجنس الناعم «مجازا ايضا» لفرد عضلات النظام الفاشل امام مواطنيه، اذ اعلنت اثيوبيا الجمعه ان النظام المصرى لا كلمه له عندها ولن تناقش معه اى خيارات تخص مشروع سد النهضه.
ولأن الاخوان بلا حياء خرجت مؤسسة الرئاسه تعلن عن شيء وهمى اسمه القوه الناعمه للتشويش على سيل الاجراءات التى اتخذتها الحكومه الاثيوبيه ردا على كوارث تداعيات الحوار الوطنى الفضيحه الذى كان كل من فيه اعمى واصم لا يعرف مع من يتحدث ولا يسمع الاخر لكن العالم كله يسمعهم فيما اخرجوه من مأسي.
وزير الخارجيه فى الرئاسه د عصام الحداد نظم مائده مستديره ودعى لها وزير الخارجيه فىى الحكومه عمرو كامل ومعهم مستشار شئون المصريين فى الخارج وهانى البنا «وما اطراك ما هانى البنا» فى منتدى مصرى للسياسه الخارجيه.
ووفقا لمصادر رئاسيه فان الحداد دعا ايضا اساتذة الجامعه وبرلمانيين وبعض الشخصيات العامه وممثلى منظمات المجتمع المدنى وهو ما يعنى جلسه اخوانيه سلفيه لبرلمانيين اى اعضاء سابقين بمجلس الشعب المنحل واعضاء بمجلس الشورى المحكوم ايضا بحله اما الباقى فمعروف ويقرأ من عنوانه «هانى البنا».
الرئاسه التزمت الصمت فى انتظار ما سيطبخه د الحداد ويصرح باعلانه فى توصيات ترفع لاعداد مشروع قانون بانشاء اليه او كيلن على الارجح تكون المجلس الاعلى او القومى لشئون المصريين بالخارج تحت الاشراف المباشر للحداد ومؤسسة الرئاسه.
المنتدى تضمن جلستين الاولى ناقشت سبل تفعيل القوة الناعمة المصرية من خلال المحور الدينى والتعليمى، وآليات صياغة رؤية موحدة وبرنامج عمل مشترك للمؤسسات الدينية والتعليمية المصرية فى الخارج.
اما الجلسة الثانية ناقشت سبل تفعيل القوة المصرية من خلال المحور الصحى والإغاثى، وأهميه بلورة برنامج عمل مشترك للمؤسسات المصرية العاملة فى المجالين الصحى والإغاثى.
هذا ما اعلنته الرئاسه فى بيانها اليتيم والذى يكشف خيبة الامل مقابل صفعه جديده وجهتها الحكومه الاثيوبيه عندما اعلنت أن بناء سد النهضة على نهر النيل غير قابل للتفاوض، وأنها ستستمر في بنائه رغم ما أثاره من ازمه مع مصر، والتي تطالب بوقف المشروع إذا ما ثبت ضرره على حصتها المائية من النهر.
الحكومة الإثيوبية قالت بكلمات واضحه على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإثيوبي إنها لن تذعن للضغوط المصرية بخصوص سد النهضة الذي تسعى لإنشائه بهدف توليد الطاقة الكهربائية.
وقال «سنواصل مشروعنا»، معتبرا أن بناء السد لا يتوقف على «إرادة السياسيين» المصريين.
وبينما روجت الحكومه المصريه انها لم توافق بعد على انشاء سد النهضه وقبولها تحويل مجرى النيل لا يعنى الموافقه على السد ردت الحكومه الاثيوبيه ان دعوتها لمرسي لبحث موضوع السد، لا يعنى «التفاوض» بشأن وقف المشروع و أن مخاوف مصر من المساس بحصتها المائية «لا تستند إلى أسس علمية».
التصريحات الاثيوبيه كانت ردا مباشرا على كارثة السيده باكى ومن خلفها نظام جماعتها الفاشله وعلى تحذير حنجورى لاحد مستشارى الرئاسه من أن بلاده ستدرس «كل الخيارات».
على الجانب الاخر وبينما اكدت الخارجيه الاثيوبيه استدعاء السفير المصرى فى اثيوبيا لتقديم تفسير لتصريحات السياسيين الذي أوصوا باتخاذ موقف عدائي لوقف السد فى «موقعة الست باكينام» كما تعرف، تمسكت الخارجيه المصريه بان ذلك لم يحدث وان الاجتماع كان عاطى ودار حول سبل التعاون بين البلدين!!



التحرير

  ما شهدته سيناء خلال عامي 2012-2013 خاصة مدينتي رفح والشيخ زويد والتي تحولت لمناطق نفوذ خاضعة لسيطرة عناصر حماس، بالتنسيق مع العناصر الجهادية المتواجدة جعلت سيناء خارج السيطرة، نظرا لتكرار العمليات الإرهابية التي بدأت منذ تولي الدكتور محمد مرسي الحكم بقتل 17 جنديا في رمضان الماضي برفح.
وتلت هذه العملية الوحشية العديد من العمليات الإرهابية من مهاجمة الأكمنة بسيناء لزعزعة الاستقرار وتهريب الأسلحة والذخائر وآخرها خطف 7 جنود مصريين، وهو ما مثل إهانة كبيرة لقواتنا المسلحة وضياع هيبة الدولة، ومن الكارثي أن يكون مرسي هو العائق أمام الجهات الأمنية لإعادة السيطرة علي المنطقة، لرفضه هدم الانفاق التي تمثل الخطر الأكبر علي مصر.
أثار مشروع تنمية "سيناء"، والذي صدر خلال تولي حكومة كمال الجنزوي، وينص على جواز معاملة من يتمتع بالجنسية العربية بالمعاملة المقررة للمصريين نفسها في تملك الوحدات بقرار من رئيس الجمهورية، تخوف خبراء أمنيين جراء سعي الحكومة تنفيذ مشروع "الوطن البديل" للفلسطينيين.
خاصة بعد الاندماج الواضح بين جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وحركة حماس بفلسطين بمجرد صعود مرسي للحكم، وبعد تصريح اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف العام علي مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء، ببدء تفعيل مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء اعتبارا من مايو الماضي.
وازدادت مخاوف تطبيق حلم الوطن البديل، بعد أن كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية، عن منح نحو 50 ألف فلسطينى، غالبيتهم من قطاع غزة، الجنسية المصرية خلال الشهور القليلة الماضية تنفيذاً لحكم "الإدارية العليا" الذى صدر فى مايو 2012، وهو ما أدى لارتفاع عدد الحاصلين على الجنسية المصرية.
التخوفات ليست علي مستوي الأفراد أو الخبراء بل وصلت للمؤسسة العسكرية، مما دفع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أواخر ديسمبر الماضي لاصدار قرارا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربا.
أوضح القرار رقم 203 لسنة 2012 أنه يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.
من جانبه أكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أن القرار الصادر من وزير الدفاع هدفه الرئيسي وقف عمليات بيع الأراضي عن طريق بعض السماسرة في سيناء لغير المصريين والتي تمت بعد الثورة رغم صدور قانون رقم 14 من مجلس الوزراء لعام 2012 والذي ينظم عملية تملك المصريين للأراضي.
وأوضح الخبير الأمني أن اشتراط موافقة وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مهم لكشف أي عمليات مشبوهة لبيع وتملك الأراضي لغير المصريين، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.
وأضاف اللواء حمدي بخيت الخبير الأمنى والاستراتيجى ان قرار وزير الدفاع قرار استكمالي وإجرائي بقانون رقم 14 لسنة 2012 والذي أقر في أكتوبر الماضي لتمليك الأراضي في سيناء للأهالي.
وأوضح بخيت أن وزارة الدفاع من حقها أن تتدخل لتحديد المناطق ذات الحساسية العسكرية وهي المتاخمة للمناطق التي تقام بها التدريبات والعمليات العسكرية القريبة من الحدود.
وقال الخبير الأمني إن القرار جاء لأسباب أمنية تهدد الحدود الشرقية لمصر بعد ما أثير مؤخرا عن وجود شركات متعددة الجنسيات وشركات وهمية تسعى لامتلاك أجزاء من الأراضي المصرية بسيناء تحت أسماء اعتبارية، ويتم التنازل عنها بعض ذلك لمنظمات يهودية أو لجماعات حماس.
وشدد بخيت على ضرورة اتخاذ الدولة أساليب أكثر حسما لحماية أمنها القومي بعد ازدياد أعداد الفلسطينيين الحاصلين على جنسية مصرية نظرا لكونهم من أم مصرية، وهو ما يهدد امتلاكهم لتلك الأراضي والتنازل عنها لآخرين فلسطينيين.
وطالب بخيت بتشديد إجراءات تنازل أو نقل ملكية أي شخص مصري عن أي عقارات أو أراضي لشخص آخر بسيناء عن طريق اشراف الشهر العقاري والتأكد من أن المنقول إليه مصري من أب وأم مصريين ولم يحمل جنسية دولة أخري.
وقال الخبير الاستراتيجي أن موقف الحكومة المتعاون مع حماس وغزة أسفر عن ترك الأنفاق وتهريب السولار والمواد الغذائية لهم، مما يسمح بإمكانية زاوج الفلسطينيين من بدو سيناء البدو والحصول على الجنسية وامتلاك الأرض للفلسطينيين، وهو ما يجب التصدي لة بقوة وحسم.
وحذر الخبير الأمني من إعلاء المصالح الحزبية ومصالح الجماعات في اشارة لجماعة الاخوان الممسلمين علي المصالح العليا للدولة مشددا علي أن إعلاء المصالح الحزبية سيهدد الأمن المصري، وسيسمح بدخول فلسطينيين وتوطينهم بسيناء.
وأوضح اللواء حسام سويلم الخبير العسكري والاستراتيجي أن القانون الصادر من وزارة الدفاع، بمنع تملك الأراضي بسيناء سوي للمصريين يحفظ الأمن القومي المصري المهدد حاليا من قيام بعض الفتيات من إسرائيل وحماس بالعبور للأراضي المصرية، والزواج بشباب البدو والتنازل عن الأرض لهم، ويتم انتقالها بعد ذلك وتمليكها لجهات بحماس، وهو المخطط التي تريد تنفيذه حماس لتأكيد علي حقها في الامتداد الطبيعي لغزة بجزء من شمال سيناء.
وقال الخبير العسكري، إن هذا القرار سيمنع تنفيذ مثل تلك المخططات في الوقت التي تقف فيه الحكومة موقفا غير حازم تجاه حماس، والسماح بالعبور عبر الأنفاق وتهريب السولار، مما يهدد بامتلاك الأراضي بسيناء، وهو ما دفع الجيش للوقوف والتصدي لذلك.
ولفت اللواء فؤاد علام الخبير الاسترتيجي أن قرار منع امتلاك الأراضي القريبة من المناطق العسكرية بسيناء موجود من قبل ذلك، وخاصة الـ5 كيلو متر الملاصقة للحددو حتي لا تعوق العمليات والتدريبات العسكرية.
وقال إن سبب إصدار تلك القرار في هذا التوقيت هو أن هناك مخططات من العديد من الدول بالمنطقة، وعلي رأسها إسرائيل. تهدد أمن مصر، وترغب في امتلاك أراضيها من جديد.
وطالب الخبير العسكري من الجهات الأمنية الكشف حول طبيعة الشائعات التي انتشرت حول قيام شركات وأشخاص بامتلاك الأراضي المصرية بسيناء وإعادة نقل ملكيتها لأفراد بحماس أو يهود، لتظل حماس "سكّينا" في قلب سيناء التي أعادها السادات، ودفعت ثمنها دماء المصريين، ولكنها الآن تذهب بأرخص مما يقدر ثمن ترابها في عهد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.